أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث «المسئولية الطبية».
وملامح هذا القانون تتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والاهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، وعدم جواز إنهاء حياة مريض حتى لو كان بناء على طلب ولى أمره وعدمً جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة.
وينص مشروع القانون علي انشاء لجنة عليا للمسؤلية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والَّبت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.
وتناول القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه اجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الاحهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها .
ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لدية ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطا الطبي الناتج عن الجهل أو الاهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
