بعد موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يستعد المواطنون للبدء رسميا فى اجراءات التصالح والتى تبدأ بتقديم طلب مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

وتتولى لجنة هندسية البت فى طلب التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للمبانى المخالف، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال 6 شهور مقررة فى القانون، على أن تنتهي من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وتتولى لجنة تشكل بقرار المحافظ تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، ويمكن تقسيط قيمة التصالح للتسهيل على مقدم الطلب.

وبعدها يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الهندسية على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفي حالة لم يقبل طلب التصالح، يعطي القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عدم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.