عقد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اجتماعًا مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، فى مقر الجهاز لوضع آليات العمل على كيفية تطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاصة بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطى ومدمنى المخدرات من موظفى الحكومة.

وكشف جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات ، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى وإنه فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابى فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون الحاجة إلى أى إنذار.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم  المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.

وأشار جميل إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة أو غلط فى نتيجة التحليل.