قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بإلزام ضابط في وزارة الدفاع، بضرورة رد مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار، أي أكثر من 85 ألف دولار، قيمة رواتب غير مستحقة لتزويره شهادة جامعية.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، واجه المذنب تهمة تزوير شهادة جامعية في الحقوق من أحد الجامعات المصرية.
وفي وقت سابق خصص مجلس الأمة الكويتي إحدى جلساته لمناقشة قضية الشهادات المزورة، في جلسة أدلى كثير من النواب بدلوهم في القضية، واتهموا الحكومة بالتقصير بعدما تعهدت برفع تقرير خلال مدة لا تجاوز الشهرين يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية عن السنوات الخمس الماضية.
