أعلن البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، موافقته على البدء بتنفيذ مشروع قانون من شأنه منع مسألة “الطلاق الفوري” بالنسبة للهنود من أصحاب الديانة الإسلامية، كما يقضي القانون باعتبار تنفيذه جريمة جنائية.

وأفادت صحيفة “Times of India” أن 99 عضوا في مجلس الولايات من الهيئة التشريعية صوتوا لصالح القانون، مقابل 84 صوتا ضده.

وحظي مشروع القانون، الأسبوع الماضي، بموافقة “مجلس الشعب” (“لوك سابها” أو “الغرفة السفلى”)، وبالتالي، لم يبق أمام سريان القانون الجديد سوى توقيع رئيس الدولة عليه.

وفي أغسطس العام 2017، أعلنت المحكمة العليا الهندية “الطلاق الفوري” أو “الطلاق بالثلاث” (الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته بتكرار عبارة “أنت طالق” ثلاث مرات) ممارسة غير دستورية، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.