عادت فضيحة الفيديو الجنسي الساخن التي هزت المغرب للتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اكتشاف أن المتهم الرئيس في الفيديو برلماني ينتمي لحزب معروف وقام بتسليم نفسه للسلطات بمدينة تطوان.

كانت فضيحة جنسية انفجرت في شهر أغسطس الماضي، وتم إدانة شريكة المتهم في الشريط بحكم ابتدائي بالسجن لمدة عام بعد رفض زوجها، العسكري، التنازل عن القضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وعلى نطاق واسع شريط فيديو إباحي يوثق للحظات حميمية بين شخص وامرأة

ويتعلق الفيديو الذي تفوق مدته الدقيقتين، بسيدة متزوجة، ورجل مطلق، فتحت لحظتها السلطات بتطوان بحثا قضائيا، اسفر عن اعتقال السيدة المتزوجة، في حين توارى عن الأنظار المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه، الذي سلم نفسه للسلطات الامنية بتطوان، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.