كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قاعدة شاملة من شأنها أن تحد من الهجرة القانونية من خلال رفض منح التأشيرات والإقامة الدائمة لمئات الآلاف.

وتنص القاعدة التي رفعها مساعد الرئيس الأمريكي في شئون الهجرة، ستيفن ميللر، رفض ملفات المتقدمين للحصول على تأشيرات مؤقتة أو دائمة لفشلهم في الوفاء بمعايير الدخل أو تلقى المساعدة العامة مثل الرعاية الاجتماعية والمساعدات الغذائية والإسكان والخدمات الطبية. وهذا سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 15 أكتوبر.

قال الخبراء إن القاعدة المكونة من 837 صفحة قد تكون الأكثر تشددا في سياسات إدارة ترامب التي تستهدف نظام الهجرة القانوني.

القاعدة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882، الذي يسمح للحكومة الأمريكية برفض منح التأشيرة لأي شخص يحتمل أن يصبح “تهمة عامة”.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهود ترامب للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وهي قضية جعلها حجر الزاوية في رئاسته.