أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الاعتماد الذى أعلنت عنه وزارة المالية مخالف للمتفق عليه وأيضا يخالف المستحقات الدستورية للمنظومة، وأنها ستتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن ضرورة إعلان جدول زمنى لموعد صرف باقى المستحقات المتفق عليها، والتعرف عما إذا كان قد قدم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الخطة الشاملة المتفق عليها لتطوير المنطومة وأوجه صرفها أم لا.

وأوضحت نصر أن التأخر فى صرف باقى المستحقات يؤثر على تطوير المنظومة التعليمية خاصة و أنه تم تحصيل الأموال، وصرفها بشكل متأخر يضر بالعملية التعليمية التى من المفترض أن يتم البدء فيها مع بداية العام الدراسى الحالى تمهيدا لمنظومة تعليمية منتظر أن تكون جديدة خلال العام الدراسى 2018/ 2019.