أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بدرجة وزير، بدلًا من خالد بن عبد الرحمن العيسى.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد.

بداياته
حصل فهد بن محمد بن صالح العيسى على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف.
كما حصل على ماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود، ومن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية لتفوقه، كما حصل على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة على جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية.

العمل القانوني
عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ثم مستشارا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعمل مستشار قانوني متعاون مع الديوان الملكي، كما كلف مديرًا عامًا لمكتب وزير الدفاع.

وحضر العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، ومحكم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، سبق له العمل كمستشار وعضو في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشترك.

العمل الدولي
اختير عضوا في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني، وسبق له العمل كرئيس للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، سبق له العمل في العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، شارك في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في وزارة الدفاع.

مناصب حكومية
وكلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، واختير عضوًا في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، وسبق له العمل كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

العمل البحثي
وفيما يتعلق بالبحوث والدراسات قدم فهد العيسى عدد من البحوث ومنها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث عن حماية البيئة الدولية، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، وقدم عدد من الدراسات ومنها دراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، ودراسة عن صندوق النقد العربي.