أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا يتضمن عددا من المواد، تضمنت المادة الأولى له، بأنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بعبارة ” الجهة الإدارية” المعنى ذاته المحدد لها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
كما تضمن القرار بأنه يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص، بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
