الدولار الجمركي هو مجرد مصطلح اقتصادي ويتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة ومن ثم أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءً على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية لذلك فهو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة الموجودة في جمارك الموانئ.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعمل بالسعر الحر الذي يحدده البنك المركزي المصري.
ويُقصد بإلغاء سعر الدولار الجمركي أن يكون سعر الدولار على جميع السلع سواء استراتيجية أو غيرها وفقا لسعر الصرف الحر للدولار والذي يحدده البنك المركزي المصري.
وكانت وزارة المالية، أعلنت استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند ١٦جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس ٢٠١٩، حتى ٣١ أغسطس ٢٠١٩، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٩، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم ٣١ يوليو ٢٠١٩، الذي يبلغ ١٦،٦٢١٢ جنيه.
