يواجه العاملون بالكهرباء بعض المشاكل خاصة ممن هم حصلوا على إجازات بدون مرتب ويرغبون في مد هذه الإجازات لأسباب خاصة بكل منهم.
وقد طالب عدد من العاملين بالخارج من الحاصلين على إجازات بدون مرتب، وزارة الكهرباء، بفتح الباب أمامهم للحصول على مد الإجازة بدون حد أقصى.
وقالوا إن هناك ضررا كبيرا واقعا عليهم وعلى أسرهم نظرا لارتباطهم بسداد قروض وأقساط عقارية وخلافه، وارتباط أبنائهم بمراحل تعليمية مختلفة.
وجاء فى رسالة للعاملين: «نحن أبناءكم العاملين بالخارج من منسوبى الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، نعانى من عدم تجديد الإجازات الخاصة بدون مرتب أسوة بباقى موظفى قطاعات الدولة المختلفة، الذين تم فتح الإجازات لهم بدون حد أقصى، أما نحن فوقعنا ضحية قرار تعسفى مخالف للدستور والقانون ومخالف لأحكام المحاكم الدستورية والإدارية، ومخالف لقرارات رؤساء الوزارات السابقة والحالية».
وقد نص قرار لجنة التنسيق للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة الصادر عام ٢٠١٥، بأن تكون أقصى مدة الإجازة ٥ سنوات.
ورأى العاملون أن هذا القرار يحرم الدولة من ملايين الدولارات التى تدفع للتأمينات وخلافه كرسوم سنوية لتجديد الإجازات، وتحرم الدولة من جزء كبير من المصدر الأول للعملة الصعبة وهو تحويلات المصريين بالخارج.
وطالبوا بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار وفتح تجديد الإجازات أسوة بباقى العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.
وفي ذات السياق قال مصدر بوزارة الكهرباء، إن منح الإجازات بدون مرتب يحكمها اللائحة الداخلية للشركة القابضة وفقا للقانون باعتبارها شركة مساهمة، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سبق أن مد فترة الإجازات من 4 إلى 5 سنوات، بناء على طلب وزيرة الهجرة، مستبعدا قيام الشركة القابضة بتعديل جديد.
وأشار إلى أنه بالإضافة لمخالفة مد الإجازات لأكثر من 5 سنوات، فإن القرار يمنع حدوث ما وصفه بـ«الظلم الاجتماعى» داخل محطات الكهرباء، حيث يحصل البعض على إجازات ويقومون بحجز وظائفهم ويتم رفض حصول البعض الآخر على الإجازات، لحاجة العمل، مضيفا: «يجب التدوير ولا يمكن أن نسمح للجميع بالسفر فى وقت واحد».
