أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة شركة مالية ومدير مالي بفندق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في إرتكاب جرائم الإستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من مسئولى إحدى شركات المشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية) بتضررهم من قيام (مالكة إحدى شركات السياحة) بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق إحتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها 920 ألف جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (مالكة شركة سياحة – مقيمة بالخليفة القاهرة – سبق إتهامها والحكم عليها في 19 قضية ” تبديد، شيكات ” ومطلوب التنفيذ عليها في 9 منها بلغت جملتها ست سنوات وتسعة أشهر، عاطل – مقيم بمدينة نصر، المدير المالى بالفندق بالأقصر – مقيم بالأقصر )، قام المتهمين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في الإستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الإستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها في حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ مالية ضخمة باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذي قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذي لا يتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته في تلك الوقائع وقدرها 20% وتقوم عقب ذلك بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنها قامت بالتصرف في نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى في سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التي تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول، مبلغ مالى وقدرة ثلاثة آلاف جنيه).

وبمواجهته بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب إستلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة، فضلًا عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى.

وبإرشاده تم ضبط 14 ألف جنيه، و700 دولار أمريكى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، و2 كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف، والعديد من الأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وأكلاشيه حركة تمرد لإسقاط حكم حماس في غزة، والعديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وتشمل.

وبفحص الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المضبوطين بحوزة المتهمين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوى صور جوازات سفر للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وصور بطاقات دفع إلكترونى وخطابات تفويض وصور بطاقات الهوية وجوازات السفر لأصحاب تلك البطاقات وتوقيعها على أصحابها، وتطبيقات إلكترونية يستخدمهما المتهم الثانى في ممارسة نشاطه الإجرامى بشأن إجراء التعديلات على بعض الشهادات والمستندات والمحررات عن طريق المحو والإضافة، وشهادات منسوبة لإحدى الجامعات خالية البيانات وأخرى تحوى بيانات أشخاص وممهورين ببصمات أختام شعار الجمهورية، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، ولقطات فيديو مرسلة من المتهم الثانى توضح خطوات تنفيذ عملية سحب بيانات بطاقات على ماكينة البيع الإلكترونية، والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين تفيد ممارستهم لنشاطهم الإجرامى من خلال تبادل بيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى وصور جوازات السفر والهوية.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثالث في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأنه إستغل طبيعة عمله كمدير مالى بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالاشتراك مع باقى المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التي قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق إحتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.