أثار ترشح أحد السجناء الموقوفين قيد الحبس الاحتياطي بتهمة غسيل الأموال على الانتخابات الرئاسية التي تدوررحاها الآن، حيرة الشعب التونسي والعالم أجمع، وكثرت الأسئلة حول مصير الدول حال فاز المرشح المسجون، كيف سيحكم البلاد من داخل الحبس؟ هل ستسقط التهمة عنه بمجرد فوزه ؟ هل ستلغي عقوبته؟ أم سيتمتع بحصانه تمنعه من أي عقوبة؟

وعلى الرغم من أن القروي قضي فترة الدعاية الانتخابية كلها داخل زنزانة بسجن “المرناقية” بتهم تتعلق بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال، إلا أن اسمه ظل بارزا بين قائمة المرشحين الأوفر حظًا في سباق الطريق لقرطاج، ليتصاعد السؤال الأهم من جديد كيف سيحكم القروي تونس من داخل محبسة حال فاز بالانتخابات.

وردُا على هذه التساؤلات كان القضاء التونسي فجر مفاجأة قبل يومين بشأن مصير المرشح الرئاسي، نبيل القروي، حال فوزه بالرئاسة وهو مسجون، وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح: “نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ”، متابعًا : “في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد، موضحا: “إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد”، متابعًا: “إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي”.

وبدأت أمس الانتخابات الرئاسية الداخلية في تونس، وأظهرت النتائج الأولية تأهل المرشح المسجون نبيل القروي والأكاديمي المستقل وأستاذ القانون قيس سعيد، لجولة الإعادة بالانتخابات التونسية من بين 24 مرشحا.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت أمس الأحد، كشفت عن حصول قيس سعيد على نسبة 19.5% من الأصوات فيما حصل نبيل القروى على 15.5%، وفقا لما أعلنته قناة الحوار التونسى الخاصة.