قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مسئول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة المقاولون العرب، المسئول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ۹۲ لسنة ۱۹۷۰، الأول مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عملة من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني مهندس بشركة المقاولون العرب والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالي قيمته 27584907 جنيهات.
وأكدت التحقيقات تحقيق المتهمين مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.
