أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
كما أمر بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
كما أمر بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألفا منهم من المشاركين في تلك المظاهرات في حضور محاميهم.
