قرر القضاء التونسى، مساء اليوم الجمعة، عدم السماح لمرشح الرئاسة نبيل القروى، بإجراء أي لقاء تلفزيونى.
وبحسب “روسيا اليوم” نشر المحامى عبد العزيز الصيد على موقع “فيس بوك”، وثيقة لقرار قاضى التحقيق الذي رفض إجراء حوار تلفزيونى مع المرشح نبيل القروى منافس قيس سعيد، في الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.

وقال الصيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية مرفقة بقرار قاضى التحقيق: “السيد قاضى التحقيق يصدر قرارًا بعدم الترخيص في إجراء حوار تلفزيونى مع المرشح نبيل القروى”. 

وأضاف الصيد أنه “أصبح الآن ثابتا أن الدور الثانى سيتم يوم 13 أكتوبر دون مناظرة تليفزيونية ودون حوار مصور”. 

وتابع قائلا: “وإن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية.. إلا أننى كنت أنتظر من السيد القاضى اجتهادا استثنائيا لحل إشكال استثنائي”.

وجهت النيابة العامة في تونس، الشرطة التحري بشأن صحة أنباء متداولة بشأن تعاقد القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

وقال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، في تصريح للأناضول، يوم الجمعة، إن “القطب القضائي المالي (هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي) أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة (جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم) للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينغ (علاقات عامة) والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها”.

ولفت إلى أن الدعوى القضاية التي تقدم بها “حزب التيار الديمقراطي” بهذا الصدد “خالية من المؤيدات”.

والأربعاء، كشف موقع “lobbying al-monitor” المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، وقع عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة.

وقال الموقع إن القروي أبرم في شهر أغسطس عقدا مع شركة “دينكنز أند مادسون” (Dickens and Madson)، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح، آري بن ميناشي.

وتفاعلا مع هذه الأنباء، نفى حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي بشأن التعاقد مع شركة “دينكنز أند مادسون”، معتبرا أنه جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وقال الحزب، في بيان أصدره الخميس، أنه “لا أساس لصحة هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي”، دون مزيد من التفاصيل.