العلاوات الخمس .. طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة الاستجابة لحكم القضاء وإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فضلا عن الالتزام بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وصرف العلاوات للعاملين بالدولة.

وقالت إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب في تصريحات إنّ تأخير الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات يتنافى تماما مع القانون، مطالبة الحكومة بالالتزام والاستجابة لموقف القضاء وإضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعلى الحكومة مراجعة قراراتها بشأن منع الجمع بين المعاش ومن يعمل بوظيفة بعد المعاش نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين.

وكذلك تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قائلة  إنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخمس- العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

وتابعت أنّه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، فإنّ هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.

وأشارت رزق الله إلى أنّ استمرار هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيّدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. 

وفي ذات السياق قالت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، إنّ تأخر الحكومة في صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة، مخالفة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي يحرص على تحسين الظروف المادية للمواطنين.

وتساءلت منير عن أسباب تأخر صرف العلاوات للعاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، ولم يتم الالتزام من قِبل وزارة المالية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين دون النظر إلى الباقي.