تحفظت قطر على بيان الاجتماع الوزاري لجامعة الدولي العربية الذي أدان العدوان التركي على الأراضي السورية، لتؤكد دعمها للعملية العسكرية في الشمال السوري التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد 200 ألف مدني حتى الآن. ولم يقتصر الأمر على الموقف العربي الحازم، إذ صدرت بالفعل قرارات وإدانات من دول العالم، كان آخرها حظر ألمانيا تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا، إلا أن هذا لم يدفع قطر لاتخاذ موقف سليم، حتى بدافع الحفاظ على ماء الوجه أمام العالم.

فقد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن قطر (بالإضافة إلى الصومال) تحفظت على مشروع القرار العربي حول تدخل تركيا في سوريا. وتضمن البيان الختامي لجامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات المهمة الداعمة لوحدة وسيادة سوريا، والرافضة للعدوان التركي.

ومن بين القرارات التي تضمنها البيان الختامي:

– إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.

– المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية.

– النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

– مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري

– الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي.

ولا يعد التحفظ القطري الموقف الأول أو الوحيد الذي يعكس انتماءات قطر البعيدة عن محيطها العربي، إذ فضلت الدوحة كعادتها التغريد خارج السرب العربي، والوقوف إلى جانب نظام يسعى لتنفيذ أجندة توسعية “خبيثة” في المنطقة، وذلك على لسان وزير دفاعها.