تستعد وزارة الكهرباء خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن تغليظ العقوبات على سارقي التيار في المناطق العشوائية لتقليل الفاقد المالي والفني بالشبكة القومية للكهرباء.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية، فأنه يتم حاليا زيادة أعداد موظفي الضبطية القضائية من شركات التوزيع وذلك من 450 إلى 900 موظف لشن حملات على سارقي الكهرباء في المناطق الأكثر شعبية والتي تتكدس بالعقارات المخالفة مشيرا إلى أنه يتم مناقشة تحويل أموال متحصلات غرامات سرقات التيار من خزينة وزارة الداخلية إلى خزينة شركات الكهرباء.
وأوضح المصدر أنه بدءا من العام المقبل سيتم تطبيق قرار زيادة قيمة ممارسة سرقة التيار من 345 إلى 400 جنيه على أن يتم تحصيلها كل شهر كنوع من الإجراءات الرادعة على أصحاب العقارات المخالفة مع دراسة عقوبة الممتنعين عن دفع قيمة الممارسة لتصل إلى الحبس.