أجلت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن تتم إفادة اللجنة خلال ٣٠ يوما، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدما فجرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مفاجأة خلال مشاركتها باجتماع اللجنة، بإعلان تحفظها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقالت محرز، خلال كلمتها: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا يتماشى مع سياستنا بوزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أن كل من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.
وأعلنت محرز، عن إعداد وزارة الزراعة مشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وذلك منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن هدفنا جميعا في الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.
