ذكرت مصادر أن هناك تحركات واسعة لتدبير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ حكم واجب النفاذ صادر لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم في ضم العلاوات الخمس .

ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن الرئيس السيسى وجه بتخصيص أموال أراضٍ وعقارات فى التجمعات والمدن الجديدة لضمان الاستدامة المالية لأصحاب المعاشات.

وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، في تصريحات صحفية إن باب العقوبات فى قانون التأمينات الجديد، يختص بالحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون الجديد حقق طموحات المتقاعدين وهو بمثابة نقلة نوعية لأصحاب المعاشات، مضيفاً أن القانون القديم كان يشجع القطاع الخاص على استحلال حقوق أصحاب المعاشات لأن الغرامة فى القانون كانت 100 قرش، وأشار إلى أن الحد الأدنى للغرامة فى القانون الجديد 20 ألف جنيه، والحد الأقصى 100 ألف جنيه، ويزيد إلى الحبس فى حالة تكرار نفس المخالفة.

وأوضح «الصباغ» أن القوانين السابقة الخاصة بأصحاب المعاشات كانت إما محددة المزايا أو محددة الاشتراكات، موضحاً أن قيمة الاشتراكات فى القانون القديم رقم 79 لسنة 1975، كانت الأعلى فى العالم، متابعاً أن القانون يحدد علاوة دورية كما ورد فى نص المادة 35 تعادل نسبة التضخم بحد أقصى 15%، وهو ما يعتبر نظاماً أفضل لأنه يتمثل فى وضع قيمة العلاوة على ضوء التضخم فى الأسعار، كما أنه يختلف عن السابق الذى كانت العلاوة فيه بقرار سيادى ولم تكن خاضعة لمعايير محددة سوى إرادة النظام القائم.