أكد محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية أن القانون الجديد للعمل سوف يقضى على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل، وهو الحل التوافقى الذى تم التوصل إليه بين التنظيم النقابى وأصحاب الأعمال فى مشروع قانون العمل الجديد.

وشدد عيسى على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعى بين الطرفين ليس فقد داخل المنشأة بل يمتد لوضع استراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعى على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفا أصيلا فى هذا الحوار الاجتماعى، مشيرا إلى أن تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذى يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والأرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الأمانة الوظيفية وزيادة الإنتاجية.