كشف اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، تفاصيل مطالبة وزارة الداخلية مالكي السيارات بالتوجه إلى إدارات المرور بسبب “الملصق المروري”، موضحًا أن الملصق يأتي في إطار ميكنة الخدمات المرورية المقدمة.

وأضاف: أن الملصق المروري عبارة عن شريحة إلكترونية يتم تثبيتها على اللوح الزجاجي الأمامي للسيارة، موضحًا أنه يتم صرف الملصق في 4 حالات، الترخيص لأول مرة عند شراء السيارات الجديدة، نقل القيد من وحدة مرورية إلى أخرى، نقل الملكية من شخص إلى آخر، تجديد الترخيص.

ونصت المادة 25 من القانون الجديد على: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه”.

وأوضح: أن محتويات الملصق المروري عبارة عن 3 بيانات، متعلقة بالمركبة واللوحة والمالك نفسه، مؤكدًا أن مالك المركبة الذي يمتنع عن الحصول على الملصق المروري ستطبق عليه العقوبة والغرامة وفقًا للقانون القديم أو الجديد للمرور.

وأشار إلى أن أهمية الملصق المروري تكمن في التعرف على مكان المركبة في حالة سرقتها.