أكد اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن خفض سن الطفل عن 18 سنة مخالف للدستور، وللاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بعض النواب، بخفض سن الطفل إلى 15 سنة.
وأضاف “درويش”: “مسألة خفض سن الطفل تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكن البحث في العقوبة، فالقانون الحالي للطفل يمنع على القاضي الحكم على طفل بعقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد أو السجن المشدد”.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة التشاور بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وبين البرلمان ولجنة التضامن، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهات الأخرى المعنية، لإخراج قانون يتلاءم مع الظروف الحالية.
