رفض مجلس النواب، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لتوافر شبهة الكيدية.

جاء ذلك خلال الحلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعدما شهدت الجلسة جدالا موسعا، بين الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من ناحية، ومقرر ونواب اللجنة التشريعية، من ناحية أخرى، حول ما توصية اللجنة التشريعية برفض طلب الاذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى، بسبب توافر شبهة الكيدية.

حيث ابدى د على عبد العال، تحفظه على توصية اللجنة، مؤكدا أن جرائم الشيكات بدون رصيد، لايوجد بها شبهة كيدية، إطلاقا، وأن على اللجنة التشريعية التي تضم قامات قانونية كبيرة ومشهود لها، أن تعى لذلك جيدا.

ومن جانبه حاول النائب سامى رمضان مقرر اللجنة التشريعية، اقناع رئيس المجلس بأهمية رفض طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والى، قائلا، أننا أمام نزاع قانونى بين النائب وخصم له منذ عام ٢٠١٥، وأن من الأفضل ترك القضاء يفصل في القضية، دون رفع الحصانة عن النائب، متابعا، لو رفعنا الحصانة، سندعم بذلك موقف الخصم على النائب، في ظل عدم تيقنا من صحة الواقعة وتفاصيلها.

وعقب عبد العال، بأن وظيفة المجلس، هي الفصل في مدى وجود كيدية من عدمه، بشأن القضية، دون الخوض في التفاصيل، ومن المعروف أن قضايا الشيكات ليس بها كيدية، مطالبا النواب بإيجاد مخرج لأزمة المجلس حاليا وهى عدم وجود النائب علاء والى للرد والتوضيح، وان هناك موعد لابد أن يقرر فيه البرلمان موقفه، وهو قبل ١٣ نوفمبر المقبل موعد جلسة المحكمة، والذي لن يكون هناك جلسات عامة أخرى قبله، وبالتالي لابد من الفصل في الأمر حاليا، مطالبا النواب بإيجاد مخرج.
وهنا حاول عدد من النواب إيجاد حلول، ومنهم النائب منجود الهوارى، الذي اقترح السماح للنائب بالاذن بسماع أقواله، موضحا أنه افضل الحلول، وهو ما رد عليه نائب آخر بأن الاذن بسماع الأقوال يكون أمام النيابة العامة، وليس المحكمة، التي تتطلب رفع الحصانة.

وواصل، عبد العال، توجيه عتابه إلى اللجنة التشريعية، قائلا، اعتب عليها أن تضعنا في هذا الموقف، فجرائم الشيكات ليس بها كيدية، وهذه رسالة للجنة التشريعية،” لا كيدية في جرائم الشيك بدون رصيد”