قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.
وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
