إن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بالموافقة على التجديد لطارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى حسم حالة الجدل التى سادت السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية بشأن الأسماء المرشحة للمنصب الأرفع داخل الجهاز المصرى والتى كان من بينها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورئيس البنك التجارى الدولى هشام عز العرب.

التجديد لـ “عامر” كما تقول مصادر كان أقرب التوقعات نظرا لنجاح البنك المركزى المصرى خلال فترته الأولى فى إدارة مجموعة من الملفات الرئيسية من بينها أزمة نقص العملة الأجنبية وأسعار الفائدة ومبادرات دعم الاقتصاد .

فقد استطاع بالفعل أن يكسر هذا الرقم المخيف الذى وصله الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى وبالفعل ومع مرور الوقت تحول الامر وكأنه مجرد “زوبعة فى فنجان” حيث نجح فى ان تتناقص قيمه الدولار امام الجنيه المصرى لتصل الى ما يفوق الـ١٦ جنيهاً بقليل مع وعد منه بأن الهبوط فى سعر الدولار سوف يستمر تدريجيا حتى يصل إلى المعدل الطبيعى الذى يمكن من خلاله إعادة الاعتبار للجنيه المصرى الذى كان قد تعرض بالفعل لهزة عنيفة كادت تتسبب فى أن تعصف بمنصب محافظ البنك المركزى نفسه.

طارق عامر رجل مصرفى مرموق وخبير عالمى فى هذا المجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى فضلاً عن ذلك فهو شخص خلاق ومبتكر ويمتلك رؤية شديدة الأهمية فى سوق المال فلو لم يكن على هذا النحو ما كان يمكن أن يصل لمنصب محافظ البنك المركزى الذى يعد فى كل دول العالم هو المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية خاصة أنه يمثل عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى استقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا.

واللافت للنظر أن طارق عامر أمامه العديد من المفات المالية المفتوحة وفى مقدمتها الحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والاستمرار فى تحقيق مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة. كما امامه ايضاً مسألة فى غاية الأهمية تتمثل فى ضرورة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى البالغ نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، والعمل على زيادتها إلى 50 مليار دولار، مع تنويع مصادر العملة الصعبة.

إلى جانب الاستمرار فى سياسة خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال 2019، والعمل على دعم ودائع القطاع العائلى فى البنوك العاملة فى مصر وسداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها وإدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى واستخدامات الدولة بشكل شهرى ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد ومن ناحية أخرى فإن طارق عامر أمامه تحدى كبسر يتعلق بضرورة تحقيق التطوير ودعم القطاع المصرفى، فى ظل تطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية عن طريق صناعة مصرفية قوية تواكب تطورات المدفوعات الإلكترونية ومفردات الاقتصاد الرقمى والاهتمام بمبادرات دعم الاقتصاد، عن طريق توفير مزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العقارى، والصناعة والسياحة.

كما قام طارق عامر ببناء السياسة النقدية واعادة بناء قطاعاتها على أسس عالمية من خلال إبرام اتفاقيات مع المركزى الفيدرالى، وساهم أيضاً فى تطوير نظم المدفوعات فى أكبر مشروع تم على مدى تاريخ القطاع المصرفى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى السويدي والذى بموجبه نجح فى جلب أهم الخبرات المصرية للعمل فى البنك المركزي.

ونجح عامر عبر الإستفادة من عودة العملات الأجنبية لقنوات الصرف الرسمية عقب تحرير سعر الصرف فى إعادة تعبئة الإحتياطى الأجنبى لمصر ليرتفع بنحو 175% الى مستوى 45.25 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة بنحو 16.4 مليارا وقت توليه المسئولة فى نوفمبر 2015.