طالب وزير الأشغال
الأردني السابق سامي هلسة، مجلس النواب في بلاده بالموافقة على إحالته للقضاء بناء
على طلب النيابة العامة.
وقال هلسة: “في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا
اليوم، حول إدراج طلب إحالتي إلى المحكمة المختصة في القضية المنظورة رقم
896/2019، فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي أحترم قراراته وأنصاع لقراره، أطلب
الموافقة على إحالتي للمحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي
ثقة بقضائنا العادل والنزيه”.
يذكر أن هلسة من مواليد عام 1963، ويحمل شهادة في الهندسة من الولايات المتحدة، وشغل منصب وزير الأشغال الأردني عام 2018.
