كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن حقيقة ما تردد من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، موضحًا أنه تواصل مع وزارة المالية، مؤكدا نفيها تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن صندوق النقد الدولى لم يطلب على الإطلاق فرض أى ضرائب تصاعدية.
وأكدت المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سرياً وحظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التى تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذى يعد برنامجًا مصريًا مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء فى السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.