أفادت تقارير اقتصادية غربية، أنه فى حال استمرار مقاطعة “الرباعى العربى” لإمارة قطر، فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك.

وعقدت بعض البنوك القطرية اجتماعات مع مستثمرين فى أوروبا وآسيا الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، فى الوقت الذى تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها، إن ودائع الأجانب فى البنوك واصلت تراجعها فى أغسطس الماضى، مشيرة إلى عمليات تمويل من الحكومة القطرية للبنوك.

فى الوقت نفسه، قالت وكالة “بلومبيرج”، إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، فى ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.

فيما توقعت فيتش فى أغسطس أن تلجأ البنوك القطرية لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضى من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ فى نفس الفترة 95 مليار ريال.

وأشارت التقارير الغربية إلى أن المركزى القطرى مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلى بسعر بيع عند 3.64 ريال.