قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة: إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11 ألفاَ و278 مواطنا، بإجمالي مساحة قدرت ب 3 ملايين و127 ألف م2، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3 ملايين و 680 ألف جنيه.

وأشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة، بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

وأكد محافظ البحيرة ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وطالب جميع المواطنين المخالفين بسرعة استغلال تلك الفرصة  الممنوحة  وتقنين أوضاعهم، حيث تنتهي المهلة  في 8/1/2020 م  لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.