كشف عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات من الجهاز الإدارى للدولة، تم تأجيله لحين الدراسة والمناقشة فى الوقت الحالى.

 وأشار الزنط في تصريحات صحفية  إلى أن الأفضل هو إجراء حوار مجتمعى حول القانون وجلسات إستماع للمختصين، مضيفا أنه من الأفضل أن تكون العقوبة تدريجيا فى القانون وليست الفصل مباشرة من العمل، مشيرا أن العقاب الأول أن يتم مجازاة الموظف، ثم يجرى تحليلا مفاجىء بعدها بفترة، وإذا استمر يتم وقفه عن العمل، وبعدها تكون عقوبة الفصل النهائى.

وأوضح فصل الموظف من العمل يحطم أسرته، نظرا لأنه سينقطع عنه كل شىء معاش وراتب وغيره، موضحا أن لجنة القوى العاملة لا زالت تدرس هذه الأمور وسيخرج القانون فى دور الإنعقاد الحالى والأخير للبرلمان.