أبعد انتشارعدوى فيروس “كورونا” اقتصادات الدول أيضا، وضرب الفيروس أسواق المال والعملات والنفط، الأمر الذي ترتب عليه تراجع أسعار برميل النفط دون 60 دولارا، وهو ما يعود بالضرر على الدول المصدرة للخام، وبالنفع على الدول التي تستكمل استهلاكها المحلي استيرادا كما مصر.
وكان سعر برميل النفط لا يشغل سوى بال الحكومة والمسئولين عن الموازنة العامة، وذلك قبل حوالي 7 أشهر من الأن، حينما كانت الدولة تقدم المنتجات مدعمة، أي تفاوت في الأسعار يؤثر على الموازنة العامة لها، ولكن اليوم تبدل الأمر، فبات المواطن العادي يشغل باله الأمر، وذلك بفضل تطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، والتي بناء عليها يتحدد سعر البنزين والسولار بالمحطات كل ربع عام.
وفي بادئ الأمر، سكنت الحكومة المصرية سعر متوسط لبرميل الدولار بالموازنة الجارية عند 68 دولارا لكل برميل، وتم تثبيت أيضا سعر متوسط الدولار عند 16 جنيها، وبناء على ذلك يتم احتساب سعر المنتجات، الأمر الذي أدى إلى تطبيق لخفض سعر البنزين والسولار للمرة الأولى، وبعض منتجات الغاز المختلفة، نتيجة لتراجع سعري الدولار والنفط عالميا دون تسعيرها بالموازنة والمخصصات لهم.
ولكن ليس تلك نهاية المطاف، فأي تغيير جديد في سعر الدولار أو النفط، أو حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي، سوف يجعل هناك الجديد في سعر المنتجات بالمحطات، ولذلك أي تغيير بات مرصودا من قبل الشارع المصري.
ومؤخرا، تراجع سعر برميل النفط وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ـ 53.34 دولار للبرميل، بينما خام برنت سجل 58.59 دولار للبرميل، لينخفض بمعدل كبير عن قسمته منذ مطلع العام الجاري 2020، ولكن ماذا يعني ذلك؟
يشير الأمر، إذا استمر بذات المنوال أن السوق المحلية بمصر ستشهد تراجع في أسعار البنزين والسولار مجددا خلال الربع الأول من العام الجاري، تحديدا مع التسعير المقبل للمنتجات في الأول من مارس 2020، حيث ثبتت الحكومة خلال التسعير الأخير الأسعار حينما كان سعر برميل النفط 63 دولارا للبرميل، وكان أيضا سعر الدولار مقابل الجنيه 15.99، واليوم أصبح 15.74 جنيه، فتراجع النفط حوالي 5 دولار للبرميل، ووتراجع الدولار حوالي 25 قرشا أمام الجنيه، بالإضافة لحساب معدلات الإستهلاك ونوعها، يؤكد أنه الأمر في صالح المواطن المصري بخفض جديد في سعر المنتجات البترولية، شريطة الاستمرار بذات المنوال حتى التسعير المقبل.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا منذ مطلع أكتوبر 2019، وبعد تثبيتها مطلع العام الجاري، هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 6.50 قرشًا/لتر وبنزين (92) بسعر 7.75 قرش/لتر أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 8.75 قرش/لتر.
