قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة لثبوت اتهامه بالتحرش بزميلته في المنوفية.
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلـس الدولة وعضوية المـستـشــار محمد شعبان عبد ربه خليف المستشار أحمد عبد الرازق عبد اللاه.
وأقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى ضد “م.ر” موظف، احتضن “أ.ي” موظفة من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكاً لعرضها متعديا عليها بالألفاظ الخارجة ونزع حجابها مما أدى لانكشاف شعرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة وإن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أنه يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية.
وأوضحت الحيثيات أنه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز التزاماً أخلاقياً وقانونيا واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته.
المتهم بالاتجار في المخدرات أمام نيابة السلام: “أنا تخصص سواقين وببدأ نشاطي من 8 صباحا”
وإذ كانت المحكمة حال إقامتها لهذا القضاء تأخذ بيئة عمل المحال وأثر مسلكه بعين الاعتبار، فهو لا ينظر إلى المجني على شرفها – موظفة عامة – إلا بعيني ذُبابة فلا يرى خياله إلا كل قبيح فبدأها بالتلميح ثم أخذ في التجريح مُطلقاً عنانه مفوضاً يده ولسانه ناسياً أن ترك الشر صدقة وأن هتك العرض هلكة فطعنها مرة بعد مرة فلا لان بالتحقيق معه ولا خنع، ولا اعتذر ولا سكت ولا ارتدع، فأصاب من رام نصحه العي، فأي دواء لإصراره سوى الكي، وأي نظير لطغيانة سوى التغليظ والتشديد، لذلك حكمت المحكمة بمجازاة الموظف ، بالإحالة إلى المعاش وفصله من الخدمة نهائيا.
