قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، “الحكومة تأخرت جدًا فى تقديم قانون الجريمة الإلكترونية، ومش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجى ينقل منه”، متابعًا “مش هنتظر الحكومة تانى وهيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحى لمعالجة الانفلات على مواقع السوشيال”.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع قانون لمعالجة حالة الانفلات التى شهدتها مواقع الـ”سوشيال ميديا” خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حادث الواحات، تصل عقوباته إلى الإعدام فى حالة التحريض على القتل.
وأكد رفعت، أيًا كان من يضع القانون فمن الوارد أن يكون به ثغرات، ونحن كبرلمان نعمل على سدها خصوصًا من خلال الاحتكاك اليومى بالـ”سوشيال ميديا”، لأن جرائم ترتكب قدر لا يراها مقترح القانون من قبل القانون، خاصة أن احتكاكنا بالشعب أكثر من الحكومة.
