نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط أكبر قضية تورط بها موظفون بهيئة البريد باشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و69 مليون جنيه فى مطروح.
وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
وعلى الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين .
وكشفت التحريات مفتشى القطاع ، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة ” ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم” بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
و توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها “محددين” ( نظير نسبه مالية )و تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و اربعه اشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة .
و قيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب وإستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.
