كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الاسكان عن خطوات سحب الوحدات السكنية من المواطنين المخالفين لشروط الحجز بمشروع الاسكان الاجتماعي.
وقالت مى عبد الحميد فى تصريحات صحفية إن اجراءات السحب تبدأ بتحرير محضر اثبات المخالفة، واحالتها للنيابة والمحكمة، وصدور أحكام قضائية بالسحب.
وحددت الوزارة حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى وعقوبات المخالفين كالتالى:
– اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.
– التصرف في الوحدة السكنية سواء بتأجيرها أو بيعها قبل مرور ٧ سنوات على التخصيص.
– تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجارى أو الإدارى وغيره.
– اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر.
– الحصول على وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.
– عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.
