كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكداً أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلاً عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضاً تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل المحافظين المعنيين بشكل أساسي بهذا الملف.  

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.

وفي هذا السياق؛ توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والسادة المحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكداً أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول .