رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبدالعظيم على حكم الجنايات بإدانته بالسجن 10 سنوات في القضية التي اتهم فيها بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وكان رئيس الجمارك السابق يطالب محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه وفقا لمذكرة بالدفوع القانونية قدمها دفاعه للمحكمة.

ووفقا لحكم النقض أصبح حكم السجن الصادر بحق “عبدالعظيم” نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية تضمنت أن رئيس مصلحة الجمارك السابق طلب وأخذ رشوة مالية وعينية من آخرين مستخلصين جمركيين ومتعاملين مع مصلحة الجمارك ببورسعيد مقابل إنهاء أمور تتعلق بهم بالتدخل في تقرير إحدى اللجان المشكلة من النيابة العامة بشأن أحدهم بالإضافة للموافقة على نقل رسائل سيراميك لأحدهم إلى المنطقة الاقتصادية وأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة الجنايات في إبريل الماضي بسجنه 10 سنوات قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض.