تواصل وزارة  التضامن الاجتماعى  اليوم الاثنين صرف معاشات شهر مارس  لليوم الثانى على التوالي ،مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الْيَوْمَ الاحد لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه .

اقرأ أيضا

عاجل | البرلمان يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات العسكرية

وأوضحت “القباج”، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.42 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.66مليون قائم بالصرف.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد وبعد فض التشابكات المالية سيحسن كافة المعاشات.

يذكر أن مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

اخبار العلاوات الخمس

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، مؤخرا قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس.

وقضت محكمة القضاء الإداري «دائرة 12»، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.

كانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».