أصدر كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، تعليماتهما بإجراء تسوية ودية بين الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية والموظفين لصرف مستحقاتهم المالية، بما في ذلك حصولهم على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، دون تعليق ذلك على لجوئهم للمحاكم المختصة لاستصدار أحكام قضائية، لتنهى بذلك النزاعات القضائية والجدل الدائر بين موظفي الدولة والجهات الحكومية بشأن كيفية صرف المستحقات المالية نظير رصيد الإجازات المتكون أثناء سنوات الخدمة الوظيفية.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية موظفي الدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في الحصول على مستحقاتهم المالية نظير رصيد الإجازات المتكون أثناء سنوات الخدمة بما فى ذلك الستة أيام الوجوبية دون التقيد بحد أقصى، بشرط تقديم الموظف إقرارًا موثقًا فى الشهر العقارى بالتنازل عن أى دعاوى قضائية أو طلبات أمام لجان التوفيق فى بعض المنازعات ما لم يفصل فيها.

المعاش المبكر للعمالة وتوزيع ما يتبقى لشركات الكهرباء الأخرى.. معوقات دمج شركتي السد العالي وإيلجكت

وأوضح الجهاز، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، أن استحداث شروط لم يتطلبها المشرع في قانون الخدمة المدنية لصرف مستحقات الموظف النقدية يعد التفافًا على القانون ومخالفة لا يعتد بها، مضيفًا أنه استقر الرأي بالجهاز إلى عدم جواز خصم الستة أيام الوجوبية من رصيد الإجازات حتى لو تجاوز الحد الأقصى 789 يومًا، وذلك وفقًا لصريح نص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية.

.