قد تضطر آبل لتثبيت بطاريات قابلة للإزالة في أجهزة آيفون و آيباد الموجهة للسوق الأوروبية، إذا تم تقديم قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي.

وتم الإبلاغ عن مسودة الخطط المسربة على موقع الأعمال الهولندي Het Financieele Dagblad، لكن لم يتم الاتفاق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي أو الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي حالة تقديم مثل هذا القانون، سيتم تطبيقه على أي شركة تكنولوجيا لا توفر بطاريات قابلة للإزالة في الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو حتى سماعات الأذن اللاسلكية.

“أبل” تُغلق متاجرها في الصين بعد ارتفاع ضحايا “كورونا”

وتستخدم آبل عادة البطاريات غير القابلة للإزالة في أجهزتها، مما يتطلب من المستخدمين اللجوء إلى ورشة إصلاح متخصصة، إذا واجهوا مشكلات في مزود الطاقة.

وذكر موقع Het Financieele Dagblad أن من المتوقع الإعلان عن مقترحات المفوضية الأوروبية رسمياً، في وقت ما في شهر مارس الجاري.

وترتبط هذه الخطوة بخطط الاتحاد الأوروبي الأوسع للحد من النفايات، والتي تهدف إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية غير القابلة لإعادة التدوير.

ويتطلب الأمر إعادة تصميم العديد من منتجات آبل، والتي تتطلب في الوقت الحالي فنيين محترفين لتغيير البطارية أو إجراء أي تعديلات على الجهاز، وتم وصف بطارية آيفون 11 برو الجديد أن من الصعب استبدالها إلى حد ما.

كما يتطلب الأمر معدات متخصصة، بما في ذلك أنواع متعددة من مفكات البراغي ومقابض الشفط لفتح الجهاز.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها آبل رغبة الاتحاد الأوروبي في توحيد المنتجات في محاولة للحد من النفايات الإلكترونية، حيث ناقش البرلمان الأوروبي مؤخراً إمكانية جعل صانعي الهواتف الذكية يستخدمون منفذ شحن مشترك.

وحذرت آبل من أن استبدال شواحنها بشاحن عالمي مشترك قد يكلف المستهلكين ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، وسيؤدي إلى حجم غير مسبوق من النفايات الإلكترونية.

ولم يتم الإبلاغ عن التفاصيل الدقيقة للتشريعات المقترحة الخاصة بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي، ولكن المستندات المسربة تشير إلى وجود متطلبات أكبر لإعادة التدوير، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.