يعتزم البنك المركزي دخول عصر جديد من عصور النقد وتداوله، وذلك عبر إصدار نقود بلاستيكية للتداول، وهو ما يعد تطور فى السلوك المصرفي والنقدي بمصر، وهى المهمة الأولى التي يضلع بها البنك المركزي خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في القطاعات المصرفية بالعالم.

وتعد النقود البلاستيكية، التي من المقرر اصدارها من قبل المركزى هي تطور طال انتظاره في للعملة المصرية، حيث تنتج النقود البلاستيكية بعيدة عن إنتاج النقود من القطن التي يعيبها سرعة تلف العملة الورقية.

و تتميز النقود البلاستيكية بقدرتها على مقاومة المياه مع شبه استحالة تزويرها كما أنها تتميز بسمك أقل ولا يمكن أن تتلوث أو تكون مصدر للأمراض ونقلها.

اقرأ أيضا

كيفية استبدال الأموال التالفة من البنوك والبنك المركزي

وتعتزم مصر إصدار عملات بلاستيكية، من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة. 

ومن المقرر أن تكون  البداية بفئة العشرة جنيهات، من أجل اختبار السوق.

وبحسب بعض الدراسات والمواقع المتخصصة في الاقتصاد، فإن العملات النقدية البلاستيكية، تصنع من مادة “البوليمر” لانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية “البنكنوت”، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.

واستخدم “البوليمر” كمادة لصناعة العملات النقدية أول مرة في استراليا عام 1988، وحاليا تستخدم هذه العملات في أكثر من 30 دولة حول العالم، منهم كندا وفيجي وفيتنام وموريشيوس وغينيا الجديدة ونيوزيلندا ورومانيا وبروناي ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردي وشيلي وغامبيا ونيكاراغوا وترنداد وتوباجو.

وقالت دراسة للبنك المركزي الكندي في عام 2016، إن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.

وكشفت الدراسة، أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق “البوليمر” التي تُسحب من التداول، فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.