قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

قرار خفض الفائدة 3% ( 300 نقطة اساس )جاء لدفع عجلة الانتاج وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورة الرئيسى فى الانشطة الاقتصادية كما ان القرار من شانة ان يدفع الى زيادة الاستثمار المباشر .

خفض الفائدة ايضا سيساهم فى تخفض العجز الحكومى وتخفيض تكلفة الدين الحكومى بالاضافة الى تعزيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لانخفاض السلع للمستهل النهائى وبالتالى انخفاض معدلات التضخم .

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

وفى نفس السياق قرار خفض الفائدة سيكون لة مردود على الشهادات والودائع فالنسبة للودائع والشهادات التى تم ربطها قبل اصدار البنك المركزى المصرى قرار خفض الفائدة سوف تستمر حتى نهاية مدتها .

مثال ذلك اذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 12% فانها لن تتغير وسوف تستمر حتى نهاية مدتها ويحصل العميل على الفائدة المقررة كاملة .

اما فى حالة شراء شهادات او وضع “وديعة ” جديدة عقب قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 3% فسوف تقوم البنوك بتغييرها بحسب كل بنك وقراره.