وافقت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل موظف تم نقله من جهات إدارية أخرى للعمل بمصلحة الشهر العقارى، واستلم العمل فعليا ولم ينقطع عن العمل، وذلك لحين استكمال إجراءات النقل فور ورود موافقات الجهات الإدارية، حفاظا على حقوق العاملين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتأخر صرف المستحقات لقرابة 3 أشهر.

وقررت وزارة العدل تسوية هذا المبلغ من أول مرتب لهم طبقا لاستحقاقات المرتبات بمصلحة الشهر العقارى.

جاء ذلك بناء على مذكرة أرسلتها مصلحة الشهر العقارى إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، تضمن أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقمى 2012، 3181 لسنة 2019 بنقل بعض العاملين من جهات أخرى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حيث تم ورود موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بنقل الدرجات المالية لبعض هؤلاء العاملين الوارد أسمائهم بقرار رئيس الوزراء بإجمالى 1102 موظف.