تراجعت بعض شركات توزيع الكهرباء، على رفض تلقى طلبات العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، للشروط والضوابط الجديدة المنظمة لعمليات توصيل وتركيب هذه العدادات للمخالفين وسارقى التيار، ممن سيقومون بتوفيق أوضاعهم وتنفيذ ما تطلبه الشركات، حتى يتثنى لهم الحصول على تيار كهربائى بطريقة مشروعة، وأقرها مجلس الوزراء.

وترددت أنباء حول استعداد الشركات حاليًا لتلقى طلبات العدادات الكودية، عن طريق آلية إلكترونية جديدة لجميع المواطنين المطابقين للشروط المعلنة مؤخرًا، والتى من أبرزها أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة، لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، كما لا يمنح تركيبه أى حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، حتى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار، ويجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه من المقرر أن يتم قبول طلبات العدادات الكودية، بما لا يعيق العمل بالقطاع الخدمى المرتبط بالمواطنين وبكافة قطاعات الدولة الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا فكرة تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية، عن طريق الإنترنت؛ وذلك منعًا للتزاحم داخل شركات توزيع الكهرباء، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى مواجهة انتشار الفيروس القاتل.

وأوضح حمزة، أنه لم يتم تحديد الآلية الإلكترونية التى سيتم تنفيذها فى تلقى الطلبات أو موعد التقديم حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا عقد اجتماعات مكثفة بين مسئولى الشركة القابضة؛ لبحث الآلية وتحديد الموعد فى القريب العاجل.

وشدد أيضا بأنه لن يتم السماح لشركات توزيع الكهرباء، بالتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة بعد الآن، منوهًا إلى وجود العديد من التيسيرات لأصحاب الوحدات؛ من أجل الحصول على التيار بطريقة شرعية، خاصة فيما يتعلق بحجرات المحولات، حيث لا يشترط أن يوفر كل عقار غرفة، وإن كان هناك غرف بديلة يمكن الاستعانة بها.