تقدمت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور وما هي الفئات المستثناة.

وتساءلت شاكر عن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور؟، وعلى من يطبق؟، ومن هي الفئات المستثناة؟، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون؟.

وكيف نراقب كبرلمان تطبيق الحد الأقصى للأجور من عدمه.

وأضافت أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقال المنشور إن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

وأكدت شاكر أن ذلك كله حبر على ورق ولا ينفذ بل على العكس لم يتم تنفيذ هذا القانون من جانب مؤسسات الدولة ذاتها.

مضيفة أن البنك المركزي، أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، وعدم وضع حد أقصى  للمرتبات، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا.

وأكملت أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلا أن هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.

وأشارت إلى أن هناك تنصلا من الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الاخرى ايضا من الخضوع لهذا القانون، متسائلة على أى اساس يحدث ذلك؟