وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة  وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة ٩ مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. 

وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة، الذي استعرضه الدكتور علي عبد العال، أن مشروع القانون يأتى تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة  حيث يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضاً. ويأتي ذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.