أثار قرار حكومي جديد في تونس ينص على إلزام الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة بالخضوع للحجر الصحي الشامل جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية التونسيّة.

واعتبر حقوقيون وناشطون القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في تونس ضربا من ضروب التمييز ضد المرأة.

ويحدد القرار الفئات التي ستشملها مواصلة الحجر الصحي الشامل واستثناءاتها ، ومن بين هذه الفئات النساء اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة والأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 15 سنة والشيوخ الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والنساء الحوامل وكل من يعاني أمراضا مزمنة.

 اعتبرت ناشطات في جمعيات نسائية أن “القرار الحكومي يتعارض مع الدستور الذي ينص على المساواة” حيث نشرت النائبة السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة أن ” أول إجراء تتخذه الحكومة في علاقة بالنساء يمثّل أول خطوة إلى الوراء منذ الاستقلال”.

وذهبت ناشطات حقوقيات إلى اعتبار أن “حكومة إلياس الفخفاخ هي حكومة شعارات معادية للمرأة وللديمقراطية”، على حد قول البعض.

وفي السياق، اعتبرت “جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية” أن الأمر الحكومي تمييزي حيث “يفرض على هذه الفئات من النساء البقاء في منازلهنّ دون مراعاة إرادتهنّ أو فسح المجال أمامهنّ للاختيار ودون اعتبار للأثر الاقتصادي لهذا القرار عليهنّ”.

وأضافت أن “صدور مثل هذه النصوص يكرّس التمييز القائم على النوع الاجتماعي حيث يحصر دور المرأة في الاعتناء بشؤون المنزل ويلغي دورها الاجتماعي والاقتصادي كما يغذّي النزعة الذكورية الطاغية في مجتمعنا”.

ورأت الجمعية أن هذا المنشور “ينتهك انتهاكا صارخا مبدأ المساواة والتشاركية في الأدوار بين النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في حين أنّ المرأة اليوم تمثل إحدى أعمدة المجتمع وتلعب أدوارا محورية داخله كما نجحت في كسر بعض الصّور النمطية التي تربط دورها ووجودها بشؤون المنزل”.